تهدف السياسة إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات في جمعية دماؤنا صدقة وضمان تنفيذها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، وتحقيق أعلى قدر ممكن من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

• تنظيم عمليات جمع التبرعات.
• الالتزام بالتراخيص والموافقات المطلوبة.
• تحديد القنوات والوسائل المعتمدة للجمع.
• حماية حقوق المتبرعين.
• توثيق عمليات التبرع.
• صرف التبرعات في الأغراض التي جُمعت من أجلها.
• تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية.
• الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلتزم الجمعية في أعمال جمع التبرعات بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 08/02/1446هـ ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المختصة.

كما تلتزم الجمعية بالأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللوائح والسياسات المالية والمحاسبية والحوكمة المعتمدة لديها.

لا تبدأ الجمعية أي حملة جمع تبرعات أو إعلان عنها إلا بعد استيفاء التراخيص والموافقات المطلوبة وفق الأنظمة والتعليمات السارية.

وتلتزم الجمعية بنطاق ومدة وغرض ووسائل الجمع الواردة في الترخيص، ولا يتم تغيير الغرض أو نطاق الحملة أو وسيلة الجمع إلا وفق الإجراءات والموافقات النظامية اللازمة.

وجود ترخيص لقناة الموقع الإلكتروني لا يلغي ضرورة الحصول على التراخيص أو الموافقات الخاصة بالحملات متى كانت مطلوبة بموجب الأنظمة.

تحرص جمعية دماؤنا صدقة على أن تكون الإعلانات المتعلقة بحملات ومشاريع جمع التبرعات واضحة ودقيقة وغير مضللة.

ويتم تضمين البيانات النظامية المطلوبة بحسب طبيعة الحملة، مثل اسم الجمعية، واسم المشروع أو الحملة، وهدفها، ورقم الترخيص متى كان مطلوبًا، والقناة الرسمية للتبرع، وأي معلومات أخرى تطلبها الجهة المختصة.

• عدم المبالغة في وصف الحالات أو النتائج المتوقعة.
• عدم استخدام صور أو عبارات تمس كرامة المستفيدين.
• عدم نشر حملة قبل استكمال التراخيص المطلوبة.
• إيقاف الإعلان عند انتهاء الحملة أو الترخيص متى لزم ذلك.

يتم استقبال التبرعات المالية من خلال الحسابات البنكية الرسمية أو القنوات الإلكترونية المعتمدة للجمعية فقط.

وتعمل الجمعية على تسجيل وتوثيق عمليات التبرع في أنظمتها وسجلاتها المالية، وقد يشمل التوثيق رقم العملية أو الطلب، وتاريخ التبرع، وقيمته، ووسيلة الدفع، والغرض أو المشروع المرتبط بالتبرع وأي بيانات نظامية أخرى مطلوبة.

ويتم إصدار إثبات أو إشعار بالتبرع عبر القنوات المتاحة متى كانت بيانات العملية والمتبرع تتيح ذلك.

التبرع المقيد: هو التبرع الذي يوجهه المتبرع إلى مشروع أو حملة أو غرض محدد، وتلتزم الجمعية باستخدامه في الغرض المخصص له وفق الخطة والترخيص والإجراءات المعتمدة.

التبرع غير المقيد: هو التبرع الذي لا يحدد له المتبرع مشروعًا أو غرضًا بعينه، ويستخدم في الأوجه النظامية التي تحقق أهداف الجمعية وفق الصلاحيات والسياسات المعتمدة.

منصة التبرعات الإلكترونية مخصصة أساسًا للتبرعات المالية. أما التبرعات العينية فتخضع لإجراءات قبول مستقلة لدى الجمعية، ويتم قبولها عندما تكون متوافقة مع أهداف الجمعية واحتياجاتها والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ولا يعني وجود المنصة أن الجمعية ملتزمة بقبول أي تبرع عيني دون مراجعة واعتماد مسبق.

تلتزم جمعية دماؤنا صدقة باستخدام التبرعات في الأغراض التي جُمعت من أجلها، ووفق الخطة المعتمدة للمشروع أو الحملة والضوابط المالية والمحاسبية.

• عدم استخدام التبرعات في نشاط غير مصرح به.
• توثيق عمليات الصرف.
• ربط المصروفات بالبرامج والمشاريع ذات العلاقة.
• مراجعة الصرف من الجهات المختصة داخل الجمعية.
• الالتزام بشرط المتبرع المشروع متى وجد.

إذا تحقق هدف حملة جمع التبرعات ووجد فائض، أو تعذر تنفيذ الغرض الذي جُمعت التبرعات من أجله، فتتعامل الجمعية مع المبالغ وفق النظام واللائحة التنفيذية وخطة الحملة والموافقات الصادرة من الجهة المختصة.

ولا يتم تحويل التبرعات المقيدة إلى غرض آخر بصورة منفردة إذا كان ذلك يتطلب موافقة نظامية، ويُراعى شرط المتبرع وما تقضي به الأنظمة والتعليمات السارية.

ويتم توثيق الإجراءات المتخذة والإفصاح عنها متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا.

تلتزم الجمعية بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتعامل مع عمليات التبرع غير المعتادة أو التي تستدعي إجراءات إضافية.

• التحقق من بيانات وهوية المتبرع عند الحاجة النظامية.
• متابعة العمليات غير المعتادة أو الكبيرة أو المتكررة عند الحاجة.
• رفض التبرعات التي يشتبه في عدم مشروعية مصدرها.
• عدم قبول أي تبرع يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
• الالتزام بإجراءات الإبلاغ الرسمية عند وجود شبهة تستدعي ذلك.

تحرص الجمعية على حماية بيانات المتبرعين وعدم استخدامها إلا للأغراض المرتبطة بالتبرع وأعمال الجمعية والأغراض النظامية المسموح بها.

ولا يتم بيع بيانات المتبرعين أو استخدامها لتحقيق منافع شخصية، وتخضع معالجة البيانات لسياسة الخصوصية المنشورة على منصة التبرعات والأنظمة ذات العلاقة.

تعمل الجمعية على توثيق عمليات الجمع والصرف وإعداد التقارير المالية والإدارية المتعلقة بالحملات وفق المتطلبات المعتمدة.

وقد تشمل التقارير بيانات المبالغ المستهدفة والمبالغ المجمعة ونسب الصرف وعدد المستفيدين والفائض -إن وجد- وغيرها من البيانات المطلوبة لأغراض الرقابة والحوكمة.

كما تلتزم الجمعية بتزويد الجهات المختصة بالتقارير والبيانات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

تلتزم الجمعية والعاملون معها بالصدق والأمانة والشفافية عند الدعوة للتبرع، وعدم الضغط على الأفراد أو تضليلهم أو استغلال حاجات المستفيدين أو استخدام صور أو رسائل تمس كرامتهم.

كما يحظر تحقيق أي منفعة شخصية من جمع التبرعات أو استخدام بيانات المتبرعين لأغراض غير مصرح بها.

تخضع عمليات جمع التبرعات للرقابة والمراجعة المالية والإدارية لدى الجمعية، ويتم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المرتبطة بالتبرعات والحملات وفق المدد والإجراءات النظامية.

وتشمل السجلات بحسب الحاجة التراخيص، وخطط الحملات، وبيانات التبرعات، والإيصالات، وكشوف الحسابات، ومستندات الصرف والتقارير والمراسلات الرسمية.

يتم تحديث سياسة جمع التبرعات عند الحاجة أو عند صدور متطلبات أو تعليمات جديدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهات التنظيمية المختصة.

ويتم نشر النسخة المحدثة على منصة الجمعية ليتمكن المتبرعون والمستخدمون من الاطلاع عليها.